شدّد النّائب بلال الحشيمي، تعليقًا على إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، على أنّ "الجامعة اللّبنانيّة هي صرح أكاديمي وطني لطالما لعب دورًا محوريًّا في إعداد أجيال المستقبل، من هذا المنطلق لا يمكننا التّغاضي عن التحدّيات الّتي يواجهها أساتذة الجامعة المتعاقدون، الّذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بالتفرّغ، وهي مطالب عادلة يجب أن تحظى بالاهتمام الجاد من قبل الحكومة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الأساتذة المتعاقدين لا يعانون فقط من غياب التفرّغ، بل أيضًا من حرمانهم من الإنتاجيّة عن ثلاثة أشهر الصّيف. هذه المخصّصات كانت تخفّف من أعبائهم الماليّة، تمامًا كما تُمنح للأساتذة وموظّفي القطاع العام. ورغم هذا، ما زالت أجورهم عن ساعات التّدريس قليلة جدًّا، ولا تكفي لتغطية متطلّبات الحياة اليوميّة، ممّا يزيد من الصّعوبات الّتي تواجههم في أداء رسالتهم التّعليميّة"،
وركّز الحشيمي على أنّ "ضيق الحال قد حوّلهم إلى فئة مهمّشة وهشّة، في ظلّ حرمانهم من الإنتاجيّة وفق قرار مجلس الوزراء، والإجحاف بحقّهم لجهة الأجر العادل، فهُم يتساوون في العمل مع زملاء لهم ولا يتساوون في الأجر".
ولفت إلى أنّ "منذ عام 2014، وملف التفرّغ يواجه العديد من العقبات الّتي تعيق إقراره. لذلك، أرى أنّ الحلّ يكمن في تشكيل لجنة شفّافة برعاية رئاسة الحكومة، تكون مهمّتها دراسة هذا الملف بموضوعيّة بعيدًا عن أيّ اعتبارات سياسيّة. هذه اللّجنة يمكن أن تضع خريطة طريق عادلة وشفّافة لضمان تحقيق العدالة في إدارة حقوق الأساتذة المستحقّين للتفرّغ، سواء كانوا أساتذة أو موظّفين متعاقدين"، موضحًا أنّ "بهذا الإجراء، لن يكون هناك مجال للتّشكيك في نزاهة عمليّة التفرّغ أو عدالة توزيعها".
كما أكّد أنّ "الشّفافيّة والعدالة هما الأساس لتحقيق الهدف المنشود، وضمان استمراريّة الجامعة اللبنانية في تقديم تعليم عالي الجودة، وحماية حقوق الأساتذة الّذين يمثّلون العمود الفقري لهذا الصّرح الأكاديمي".
وعا الحشيمي، الحكومة إلى "التحرّك بسرعة وجدّيّة لإقرار ملف التفرّغ، وتلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين. كما أدعو الجميع إلى الحوار والتّعاون لحماية التّعليم في الجامعة اللّبنانيّة وصون حقوق الأساتذة والمتعاقدين"، مشيرًا إلى "أنّنا نقف إلى جانب أساتذة الجامعة اللّبنانيّة في مسعاهم العادل، ونعرب عن تضامننا الكامل معهم حتّى تتحقّق مطالبهم".
